۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی صنعت برق به زودی تسویه خواهد شد
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۳۲۶۷۳
سخنگوی صنعت برق اعلام کرد: ۳۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات تولیدکنندگان و پیمانکاران صنعت برق با استفاده از اوراق مالی اسلامی و اسناد خزانه لایحه مذکور به زودی تسویه خواهد شد.
به گزارش ایران اکونومیست از توانیر، در راستای ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق و پرداخت مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی برق، دولت با پیشنهاد وزارت نیرو لایحه دو فوریتی تخصیص ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد که دو فوریت طرح مذکور در جلسه روز دوشنبه ۱۳ آذر ماه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه لایحه مذکور در قالب الحاق یک بند به تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تهیه و ارسال شده است، افزود: ۳۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات تولیدکنندگان و پیمانکاران صنعت برق با استفاده از اوراق مالی اسلامی و اسناد خزانه لایحه مذکور به زودی تسویه خواهد شد.
سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: بر اساس قانون، دولت موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مابهالتفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب آن را با قیمت تمام شده و همچنین معافیتهای قانونی اعمال شده برای فروش برق را پیشبینی و به وزارت نیرو پرداخت نماید.
رجبی مشهدی اظهار داشت: در صورت تصویب نهایی این لایحه توسط شورای نگهبان، وزارت نیرو بخش قابل توجهی از مطالبات تولیدکنندگان برق، تامین کنندگان تجهیزات و پیمانکاران صنعت برق و نیروگاههای خصوصی را پرداخت خواهد کرد.
سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه پرداخت به موقع مطالبات نیروگاههای خصوصی بابت فروش برق نقش اساسی در حفظ آمادگی نیروگاهها برای تولید برق در سال آینده خواهد داشت، افزود: امید است با تصویب نهایی طرح مذکور، نیروگاههای کشور بتوانند نسبت به انجام برنامههای تعمیرات و نیز اتمام طرحهای توسعهای خود اقدام نمایند تا بتوانیم دوره اوج بار سال ۱۴۰۳ را نیز همانند دو سال گذشته با تامین برق پایدار برای کلیه مشترکین پشت سر بگذاریم.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: ۳۰ هزار میلیارد تومان سخنگوی صنعت برق صنعت برق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۳۲۶۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقدینگی بزرگترین چالش صنعت دارو/ بانکها وام نمیدهند
بهمن صبور نایب رئیس انجمن داروسازان تهران در گفتوگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، در رابطه با وضعیت دارو در کشور اظهار کرد: نقدینگی یکی از بزرگترین چالشهای صنعت دارو است.
وی ادامه داد: اختلاف ریالی موجب کم شدن نقدینگی شرکتها شده است. اجرای طرح دارویار، خرید دارو یا مواد اولیه آن را از ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی به ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان سوق میدهد. علاوه بر آن اکنون برخی داروها با ارز حدود ۴۲ هزار تومان خریداری میشود. شرکتها پول لازم برای پرداخت این حجم از اختلاف قیمت را ندارند.
بانکها وام نمیدهند
نایب رئیس انجمن داروسازان تهران افزود: تورم بهانهای شده در دست بانکها که با استفاده از آن به شرکتها وام نمیدهند. درحالیکه شرکتها برای خرید دارو و مواد اولیه آن به پول نیاز دارند تا بتوانند مابه التفاوت قیمت ریالی را پرداخت کنند. همین موضوع میتواند صنعت داروسازی را با مشکلات زیادی رو به رو کند.
صبور به طرح دارویار اشاره کرد و گفت: در طرح دارویار برای خرید دارویی که قیمت کل آن ۱۰۰۰ واحد است سهم بیمار ۱۰۰ واحد، سهم بیمه پایه ۳۰۰ واحد و سهم دارویار ۶۰۰ واحداست. با این توضیحات، دارویار سهم خود را از آذر ماه سال ۱۴۰۲ پرداخت نکرده است این در حالیست که قرار بود با اجرای طرح دارویار ظرف یک ماه پول مراکز از طریق سازمان هدفمندی و سازمان برنامه و بودجه واریز شود.
نایب رئیس انجمن داروسازان بیان کرد: اکنون مجموع طلب شرکتها از داروخانهها به بیش از ۷۰ همت رسیده است که حدود ۲۴ همت برای بخش دولتی و ۴۶ همت برای بخش خصوصی است. این بدهی برای بخش خصوصی بسیار بیسابقه است هیچ زمانی بدهی بخش خصوصی از بخش دولتی بیشتر نشده بود. لازم به ذکر است که داروخانهها حدود ۱.۵ همت چک برگستی دارند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر تولیدکنندگان پول لازم برای پرداخت مابه التفاوت قیمت ریالی ارز را داشته باشند، مواد اولیه مورد نیاز برای تولید ۶ ماه دارو را خریداری میکنند و در نهایت هیچ مشکلی هم برای صنعت دارو به وجود نمیآید.
انتهای پیام/